تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مراده تقييد هذه المسألة بانقراض عصر الأولين لأن ذاك هو موضوع الخلاف كما في مختصر ابن الحاجب وغيره ولو لم تقيد بهذا لم يكن الخلاف هو هذا بل يكون على الخلاف في انقراض العصر بناء على قول الجمهور أن فائدته اعتبار موافقة اللاحقين ومخالفتهم أيضاً. فإن قلنا: يشترط انقراضه تبين لمخالفة من نشأ أن الإجماع للسابقين طال الزمان أو قصر وإلا فالأصح أنه ممتنع إن طال الزمان، مع أن ممن قال بالامتناع في هذه المسألة الأشعري و الإمام و الغزالي كما في المختصر وهم من الجمهور، وما قيل من أنه تصوير للحالة التي يتأتى فيها الاتفاق من غيرهم لتوقفه على موتهم ففيه أن الاتفاق من غيرهم بعد استقرار خلافهم ممكن مع بقائهم كلهم أو بعضهم، ولو شرط في استقرار الخلاف اتفاق الغير لم يستقر في مسألة الإمام السابقة إلا إن اتفق غيرهم بعدهم على خلاف قولهم ولا قائل به.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 160

قول الشارح:

(أيضاً بأن ماتوا)

فإن لم يموتوا بأن بقي كلهم أو بعضهم وهذا البعض إما أن يوافق من حدث أو يخالفه، فأما على مذهب من منع اتفاقهم في المسألة الأولى فالأمر ظاهر لأنه يمنع اتفاق غيرهم بالأولى. وأما من جوزه فإن شرط انقراض العصر خوفاً من مخالفة من نشأ لم يتم الإجماع الأول بانقراض الأولين لأن من نشأ عين الأخذ بواحد وهم جوزوا الأخذ بكل فقد خالفهم قبل الانقراض، وأما من لم يشترطه فيتم عليه تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 161

قول المصنف:

(فالأصح ممتنع إن طال الزمان)

(4/15)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٧٦