تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو أن مقتضى هذا الجواب على هذا أنهم لو لم يتفقوا بعد استقرار الخلاف انعقد الإجماع على جواز الأخذ بكل من القولين، لكن عدم الاتفاق لا يتحقق إلا بانقراضهم، فيتوقف أن من لا يشترط انقراض العصر فيما سبق يشترط انقراضه هنا، لكن لا ينافي بناء المسألة على عدم اشتراط الانقراض لأن الشرط في الحقيقة هنا عدم الاتفاق بعد ليعلم أن الخلاف لم يكن لعدم الاطلاع على الدليل.

والحاصل أن الخلاف إنما يتضمن الاتفاق إن لم يتبين أن سببه عدم الاطلاع على القاطع، وهذا إنما يعلم بعدم الاتفاق بعد، فإنه إذا وافق بعد علم أن خلافه لم يكن وفاقاً على جواز الأخذ بكل بل كان لعدم وجود الدليل فلذا جاز الرجوع، ولأنه رجوع عن خلاف وليس هو بإجماع بخلاف بعض المجمعين فإنه رجوع عن الوفاق الذي نفسه إجماع، وإن شئت قلت: إن الانقراض إنما شرط لتحقق الخلاف فيتحقق تضمنه الإجماع لا لتحقق الإجماع وفرق بينهما فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 158

قوله:

(لو قال وقته بدل قبله)

فيه أنه لا يتأتى إجماعان متناقضان على شيء في وقت واحد، إنما الممكن أن يسبق أحدهما وهو ما ادعاه المستدل فتعين أن ينفيه المجيب، على أن نفي الإجماع وقته لا يستلزم نفيه قبله فبقي التعارض مع ما قبله هذا كله بناء على ما قالوا، وقد عرفت أن بناء المسألة على عدم اشتراط الانقراض ينافي بطلان الإجماع الأول بالرجوع وانعقاد الإجماع ثان فتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 160

قول الشارح:

(والخلاف مبني الخ)

لأنهم لما وقع منهم الاتفاق في العصر الذي استقر فيه الخلاف لم يكن اختلافهم إجماعاً على تجويز الأخذ بكل من القولين لعدم انقراض العصر فلم يكن اتفاقهم رفعاً لمجمع عليه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 160

قول الشارح:

(بأن ماتوا ونشأ غيرهم)

(4/14)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٧٥