فإن قيل: لا اتفاق لأن كل فرقة تجوز ما تقول به وتنفي الآخر. قلت: إنما تنفيه بالنسبة لاجتهادها وليست تمنع العمل به لمن أداه اجتهاده إليه ومن قلده كما هو شأن كل مجتهد ولهذا لم يورد الشارح هذا المنع وإن أورده العضد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 158
قول الشارح:
(مشروط بعدم الاتفاق بعد)
يعني أنه لا يكون متضمناً إلا إذا لم يوجد اتفاق بعد، أما إذا وجد فقد تبين أنه لم يكن متضمناً ذلك الاتفاق، وإنما كان قول من رجع قولاً لظن الدليل وقد تبين خلافه، فانضمامه لغيره قبل تبين الخلاف لا يكون متضمناً للاتفاق على جواز الأخذ بكل، وأما ما قيل في بيان قول الشارح مشروط الخ أي لأن الاختلاف المتضمن ذلك الاتفاق إنما كان لعدم وجود القاطع، فجواز الأخذ بكل منهما مشروط بعدم وجوده، فإذا وجد القاطع وهو الإجماع الثاني امتنع الأخذ بكل، وتعين الأخذ بالإجماع الثاني وليس فيه مخالفة لمجمع عليه، إذ الأخذ بكل ليس مجمعاً عليه قبل إلا شرط عدم القاطع، فإذا تبين أن الإجماع قبله على الأخذ بكل لم يتناول وقت وجوده بل هو خاص بما قبل وجوده. فمعنى قول الشارح فلا اتفاق قبله أي لا اتفاق قبله على الأخذ بكل وقت وجوده حتى يناقضه الأخذ بواحد معين الذي ادعاه المستدل اهـ. فهو وإن وافق صريح العضد و السعد وشرح المنهاج وحينئذٍ يكون معنى قول الشارح بأن ما تضمن ما ذكر الخ أنه مشروط بها ما تضمنه إلا أنه خلاف الظاهر، فإن ظاهره أن ذلك التضمن مشروط بعدم الاتفاق، ويرد عليه أنه لو وقع اتفاق قيل على الأخذ بكل والمسألة مبنية على عدم اشتراط الانقراض بمعنى أنه لا يضر في انعقاد الإجماع رجوع من رجع كيف يبطل ذلك الاتفاق برجوع من رجع فإنه تناقض وكيف يصح هذا الجواب؟ وحينئذٍ فالاتفاق المنفي في كلام الشارح هو الذي ادعاه المستدل وهو الاتفاق الإجماعي لا مطلق الإتقان كما فهمه الشهاب فليتأمل فإنه من دقائق الشارح. ثم أقول: بقي شيء آخر
(4/13)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ