تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي إلا أن يكون مستند كل من الفريقين قاطعاً فلا يجوز حذراً من القاطع، وهذا لعله مبني على ما ذكره في المحصول من أنه إذا كان الدليلان قاطعين وتعذر الجمع بينهما لا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر لأنه لا ترجيح في العلوم، ووجه البناء أن كل فريق هنا معلوم له قطعية دليله فلا يجوز له عند الاطلاع على دليل خصمه أن يرجحه ويرجع إليه ويترك ما ذهب إليه أولاً بمرة، إذ لا يرجح أحد القاطعين على الآخر وهو مبني على عدم التفاوت في العلوم وهو خلاف التحقيق، قال الصفي الهندي: لقائل أن يقول التعارض بين القاطعين حاصل في الأذهان فإنه قد يتعارض عند الإنسان دليلان قاطعان بحيث يعجز عن القدح في أحدهما وإن كان يعلم أن أحدهما في نفس الأمر باطل قطعاً، وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يتطرق الترجيح إليها بناء على هذا التعارض كما في الأمارات؟ اهـ. وإنما حملنا ما هنا على التعارض لأنه لا يمكن أن يرجع عن قاطع إلا لقاطع، فعلم أن من جوز مطلقاً بناه على أن الاتفاق الأول ليس بإجماع مع ما قاله الصفي الهندي ومن منع بناه على أنه إجماع مطلقاً أو إذا كان الدليل قاطعاً هذا كله إن بنينا على عدم اشتراط الانقراض وإلا جاز قطعاً ولو كان المستند قاطعاً، إذ لو لم يجز لما كان لاشتراطه معنى، فمن شرطه لا يمكنه الجري على ما في المحصول. قوله: (نظراً لإمكان معارضته) أي فهو قطعي الدلالة ظني المتن فلا مانع من تقديم غيره عليه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 157

قول الشارح:

(يتضمن اتفاقهم)

إذ لو لم يتفقوا عليه لم يقروا الخلاف المقتضي جواز الأخذ بكل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 158

قول الشارح:

(أيضاً يتضمن اتفاقهم)

(4/12)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٧٣