رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 153
قول المصنف:
(وقيل يشترط في السكوتي)
أي لضعفه بقيام احتمال أن من لم ينكر إنما لم ينكر لعدم اجتهاده لو اجتهد فتوقف لتعارض الأدلة وهذا القول لـ لجبائي ، ومنه يعلم أن الفعلي كالقولي إذ لا يتأتى فيه هذان الاحتمالان. قوله: (كأقله) إنما قال ذلك لتدخل الكاف غير الأقل من عدد التواتر فقط لتقييد هذا القول بعدد التواتر كما قاله الكمال ، ولو أبقاه على حاله لأدخلت ما ليس بعدد التواتر وفيه نظر ظاهر إلا أن يقال تخصيص عدد التواتر في ذلك ظاهر تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 153
قول الشارح:
(فالمشترط حينئذٍ انقراض ما عدا القليل)
سواء كان المنقرض أكثر من الباقي أو لا، وبهذا التعميم يتميز هذا القول عن أقوال عدم اعتبار النادر فإن المنقرض فيها بناء على اعتبار الانقراض لا بد أن يكون غالباً كما يؤخذ من قول أحمد ومن معه أو غالبهم بناء على عدم اعتبار النادر، ولذا زاد الشارح بعد الرابع من أقوال عدم اعتبار النادر قوله: إذا كان غيرهم أكثر منهم، ولذ أيضاً لم يذكر المصنف هذا القول في أقوال عدم اعتبار النادر أي لعدم جريان قول أحمد ومن معه فيه إذ لا يشترط أن يكون ما عدا القليل غالباً هنا. فإن قلت: لو لم يزد الشارح فيما تقدم قوله: إذا كان غيرهم أكثر ليشمل الرابع هذا القول وكان يخص خلاف أحمد بما عداه بدليل تعبيره بالغالب. قلت: حينئذٍ لا يتميز القولان، فكان يظن أنه قول واحد له شقان خلاف أحمد في أحدهما فلذا أفرده المصنف تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 154
قوله:
(لا يقال الخ)
(4/9)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ