يعني أنه إذا كان الشرط على هذا القول انقراض ما عدا القليل اتحد مع القول الرابع من الأقوال عدم اعتبار النادر بناء على اشتراط الانقراض لأنه أيضاً يشترط عليه عدم بقاء عدد التواتر لا مع كل قول كما هو ظاهر كلام المحشي. قوله: (لا يلزم من الكثرة المشترط الخ) لو قال: لا يلزم أن يكون ما عدا القليل غالباً لكان أولى كما هو بين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 154
قوله:
(فلم يتحقق الشرط هنا لمكان الكثرة وتحقق على القول السابق)
فيه أن القول السابق وهو الرابع لا يعتبر الغالب مطلقاً بل الغالب المقيد بأن لا يكون الباقي عدد التواتر وهو المراد بالكثرة هنا كما صرح بذلك المصنف هناك والشارح هنا فكان الصواب حذف هذا الاستيضاح تأمل. ثم إن وجه هذا القول أن عدد التواتر يستحيل عادة رجوعهم بلا قاطع بخلاف غيره ولذلك اشترط إمام الحرمين في المجمعين أن يكونوا عدد التواتر. واعلم أن هذا القول مقابل لقول أحمد ومن معه في أنهم يعتبرون انقراض ما يعتبر في الإجماع دون من لا يعتبر فهو يقول سواء اعتبر الكل أو الغالب في الإجماع على كل قول من أقوال عدم اعتبار النادر لا يضر إلا رجوع عدد التواتر فلا بد أن ينقرض ما عدا الأقل من عدد التواتر وهم يقولون من يعتبر في الإجماع لا بد من انقراضه فهو يفرق بين الأول والآخر بأنه لما وافق لا يقبل رجوعه إلا إذا كان عدد التواتر، وحينئذٍ فلا تكرار لأنه وإن دخل فيه القول الرابع إلا أن المقصود به رد التفصيل الذي قال به أحمد ومن معه، وليس المراد أن قائل هذا القول يقول بانعقاد الإجماع ما لم يخالف المجمعين عدد التواتر قل المجمعون أو كثروا ويكون مخالفاً أيضاً في كون غير المضر ابتداء هو النادر فإنه يرد عليه ما لو يتساوى المجمع والمخالف ابتداء كيف ينعقد الإجماع فليتأمل. قوله: (فيه أن الذي علم الخ) قد عرفت أن الحجية لازمة للإجماع عند المصنف.
(4/10)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ