تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 152

قول الشارح:

(هل يعتبران)

أي يضر خلافهما فلا بد من انقراض الكل. وقوله: أو لا يعتبران أي لا يضر خلاف العام والنادر فلا يشترط انقراضهما بل الشرط انقراض غالب العلماء. وقوله: أو يعتبر العامي أي يضر خلافه دون النادر أي لا يضر خلافه، فلا بد من انقراض غالب العلماء والعوام. وقوله: أو العكس أي يعتبر النادر أي يضر خلافه دون العامي فلا يضر خلافه فلا بد من انقراض علمائهم كلهم هذا هو الصواب وفي الحاشية تخليط. قوله: (قائلون بحجية الإجماع قبله) قد عرفت أن بعضهم قال بأنه مع اجتماع الرجوع لا ينعقد. وعبارة العضد انقراض عصر المجمعين غير مشروط في انعقاد إجماعهم وكونه حجة وعليه المحققون. وقال أحمد و ابن فورك : يشترط اهـ. فعلم أن أحمد ومن معه ممن قال بعدم الانعقاد تدبر. قوله: (أو حدث مخالف) هذا رأي الجمهور لا أحمد ومن معه كما عرفت، وبه تعلم ما في قوله بعد والمخالفة. وقوله: ولا في حق غيرهم فيمتنع مخالفته وقوله: ولذا أجاز الرجوع والمخالفة، وكل هذا من عدم التثبت في النقل. قوله: (في حقهم) أي المجمعين على الإطلاق الأولى حذف في حقهم لأنه شرط في حقهم بمعنى أنه لا يتمكن واحد منهم بعده من الرجوع وفي حق غيرهم بمعنى أنه لا يصر مخالفة من حدث بعدهم.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 152

قول الشارح:

(في الجملة)

إنما كان في الجملة أي بعض الصور لأنه إنما يظهر في المجتهدين دون العوام إذ لا يقال فيهم يجوز أن يظهر لبعضهم ما يخالف اجتهاده الأول إذ لا اجتهاد به.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 153

قول الشارح:

(للإجماع عليه)

أي وقد دل القاطع وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع أمتي على الضلالة» على أنه متى وقع الإجماع انتفى الخطأ معه مطلقاً ولو في لحظة إذ لو وجد فيها لاجتمعوا على الضلالة.

(4/8)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٦٩