لم يقل أو بعضهم لأن حقيقة انقراض العصر هو موت أهله. فإن قلت: كان اللائق أن يجعل الشارح انقراض العصر على رأيه انقراض المجتهدين فقط. قلت: التعريف صادق بعدم انقراض الكل كما قاله الشارح. فإن قلت: كيف قال وخالف أحمد إلخ مع أن أحمد ومن معه إنما قالوا باشتراط انقراض كل أهل العصر أو غالبهم أو كل علمائهم أو غالبهم وهو لا يقول بحصول الإجماع إلا من المجتهدين؟ قلت: إذا قال بأنه لا يشترط انقراض جميع أهل العصر ومنهم المجمعون فقد قال بأنه لا يشترط انقراض المجمعين وكونهم الكل أو البعض لا مدخل له فيما يرجع إليه هذا الخلاف بل ذاك خلاف آخر، فإذا قالوا باشتراط الكل أو البعض فقد خالفوا فيما يرجع إليه الخلاف في انقراض المجتهدين، ألا ترى إلى قولهم: كيف رددوه فيمن يتحقق منه الإجماع سواء كان الكل أو البعض فإنه يدل على أن الخلاف في انقراض المجمعين من حيث هم مجمعون بقطع النظر عن جماعة معينة، ولله در الشارح حيث قال مع بقاء المجمعين دون المجتهدين فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 151
قوله:
(لو قال بموت أهله أو بعضهم لكان أولى)
قد عرفت أن المخالفة من حيث عدم اشتراط المصنف انقراض المجمعين من حيث إنهم مجمعون بقطع النظر عن خصوصية المجتهدين مع اشتراط غيره لذلك، ولا يضر أن عدم اشتراط انقراض خصوص المجمعين بعض ما علم من التعريف لا كله، وهذا القدر كاف في صحة المقابلة فلا حاجة لما قالوه تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 152
قول الشارح:
(ومعاصريهم)
يقتضي أن المعاصرين ليسوا من المجمعين وهو كذلك لأن هذا تفريع على الأصح السابق من أنه يعتبر النادر دون العامي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 152
قول الشارح:
(أي كل أهل العصر)
أي كل من كان مجتهداً وقت الإجماع دون من نشأ بعده بأن لم يصر مجتهداً إلا بعد اتفاقهم.
(4/7)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ