اختلف القائلون بأنه باشتراط الانقراض في فائدته، فذهب الجمهور إلى أنها اعتبار موافقة اللاحقين ومخالفتهم كالسابقين حتى لا تصير المسألة إجماعية مع مخالفتهم. وذهب أحمد وجماعة إلى أنها لا تعتبر بل فائدته تمكن المجمعين من الرجوع حتى لو انقرضوا مصرين كانت المسألة إجماعية لا عبرة فيها بمخالفة الآخرين. فعلى الأول أهل الإجماع السابقون واللاحقون جميعاً لكن إنما اشترط انقراض السابقين فقط، وعلى الثاني هم السابقون فقط فيصح اشتراط انقراض المجمعين كلهم، ثم إنه عند القائلين بالاشتراط ينعقد الإجماع لكن لا يبقى حجة بعد الرجوع، وقيل: لا ينعقد مع احتمال الرجوع نبه عليه العضد و السعد في حاشيته وغيرها، ومنه يعلم أن المراد بالكل في قول أحمد و سليم و ابن فورك هم أهل الإجماع السابقون لا كل العالم حتى يشكل بأنه حينئذٍ لا يتصور إجماع يعمل به إذ لا يتصور انقراض الكل قبل القيامة ولو تصور بطل فائدة الإجماع، إذا عرفت هذا عرفت أن الخلاف في قول المصنف سابقاً، فإن نشأ بعد فعلى الخلاف في انقراض العصر ليس المراد به خلاف أحمد ومن معه وهو ما هنا بل خلاف الجمهور ولا ذكر له في المتن فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 150
قول الشارح:
(بموت أهله)
(4/6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ