تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 149

قول الشارح:

(على أن فيما ذكر تخصيص الدعوى الخ)

أي مع أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تخصه بعصر من الأعصار.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 150

قول الشارح:

(لانتفاء الإجماع)

أي ولم يدل الدليل إلا على حجية الإجماع فالحجية لا تجاوزه على رأي الجمهور، والمصنف وإن جاوزته على رأي غيرهم كما تقدم إيضاحه فاندفع اعتراض سم هنا أيضاً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 150

قول الشارح:

(وقيل يحتج به)

وإن لم يكن إجماعاً يعني أن الاحتجاج به ليس من حيث كونه قول مجتهد إذ المجتهد لا يستدل بقول مجتهد بل من حيث دلالة الدليل السمعي على حجية قوله فإنه يدل على عدم خلو الأمة عن قائل بالحق مطلع عليه، وأولى من يقول به عن اطلاع هو المجتهد، ورد بأن المنفي عنه الخطأ وهو سبيل المؤمنين منتف هنا، وأيضاً يلزم عدم انحصار الأدلة في الخمسة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 150

قول المصنف:

(وأن انقراض العصر لا يشترط)

(4/5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٦٦