رد بأنه إنما يبعد على من قعد في قعر بيته لا على من جد في الطلب وهم المجتهدون. قوله: (اعترض بأن عدم الحجية الخ) هذا الاعتراض ساقط برمته بما حررناه لك سابقاً من أن الحجية لازمة للإجماع عند المصنف والجمهور فتأمل. قوله: (بل لو خرجوا من هذا المكان الخ) أولى منه ما في العضد من قوله في تقرير الاستدلال لنا أن العادة قاضية بعدم إجماع مثل هذا الجمع الكثير من العلماء المحصورين اللاحقين بالاجتهاد إلا عن راجح. فقوله مثل الجمع تنبيه على أنه لا خصوصية للمدينة يستبعد كون المكان له مدخل وإنما اتفق فيها ذلك ولو اتفق مثله في غيرها لكان كذلك اهـ. قوله: (فهذا سر هذه المسألة) أي الاعتداد بإجماعهم لمعرفتهم الوحي وكونهم في مكان هو سر قول الإمام رضي الله عنه بإجماع أهل المدينة لأن المدينة لها مدخل فيعترض بأنه لا مدخل للبقعة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 149
قول الشارح:
(لأن الإجماع قطعي الخ)
فيه لا تلازم بين قطعية الإجماع وعدم الثبوت بخبر الواحد غاية الأمر أن الإجماع القطعي ثبوته مظنون. قوله: (على أن كون الإجماع قطعياً الخ) فيه أن الكلام على مختار المصنف وسيأتي اختياره أنه قطعي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 149
قول الشارح:
(في الثالثة والرابعة وأجيب بمنع انتفائه)
أي لأن الحث على اتباعهم لا يستلزم أن قولهم حجة لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي» الخ. «واقتدوا بالذين» الخ إنما يدلان على أهلية الأربعة والاثنين لتقليد المقلد لهم لا على حجية قولهم على المجتهد، ولأنه لو كان قولهم حجة لما جاز الأخذ بقول كل صحابي خالفهم وأنه جائز لقوله : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديم» ولقوله : «خذوا شطر دينكم عن الحميراء» فوجب الحمل على تقليد المقلد جمعاً بين الأدلة، كذا في العضد وحاشيته السعدية فاندفع ما في الحاشية هنا.
(4/4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ