أخذه من قول المصنف الآتي أقوال اعتبار العامي والنادر فإنه لا يكون نادراً إلا إذا كان الغير أكثر تدبر. قول المصنف: (إن ساغ الاجتهاد الخ) هل يقيد هذا بأن يكون المخالف مجتهداً؟ الظاهر نعم، فيكون هذا القول مبنياً على عدم اعتبار وفاق العوام. بقي أن ما عدا هذا القول كيف قال بضرر من خالف فيما لا مجال فيه للاجتهاد. قول المصنف: (بل يكون حجة) عبارة العضد لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين لم يكن إجماعاً قطعياً لما ذكرنا أن الأدلة لا تتناوله، لكن الظاهر أنه يكون حجة لأنه يدل ظاهراً على وجود راجح أو قاطع لأنه لو قدر كون متمسك المخالف النادر راجحاً والكثيرون لم يطلعوا عليه أو اطلعوا وخالفوه غلطاً أو عمداً كان في غاية البعد. قال السعد على قوله لم يكن إجماعاً قطعياً معناه أنه لا يكفر جاحده لكن يكون إجماعاً ظنياً يجب على المجتهد العمل به اهـ. فعلم أنه ليس زائداً على الأدلة الخمسة بل هو فرد من أفراد الإجماع. والحاصل أن التعريف المتقدم إنما هو للإجماع القطعي عند هذا القائل ومنه ظني، أما عند الجمهور فما وقع فيه المخالفة ليس بإجماع وهو قوله : «لا تجتمع أمتي على الخطأ» إنما يتناول إجماع الكل دون البعض ولو ندر غيره، ولا ينافيه قوله في المسألة الآتية والصحيح أنه قطعي حيث اتفق المعتبرون لا حيث اختلفوا كالسكوتي وما ندر مخالفه فإنه يفيد أنه حيث اختلفوا كان إجماعاً ظنياً لأن ذلك مبني على قول غيره بأنه إجماع كما يفيده قول الشارح المحقق هناك بعد ذلك فهو على القول بأنه إجماع محتج بها ظني فلله دره.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 147
قول الشارح:
(فيبعد اتفاقهم الخ)
(4/3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ