لأنه إذا لم يصلح له إلا المجتهد فما معنى اعتبار غيره معه لكن هذا لا يشكل إلا على الآمدي، أما غيره فيشترط انضمام غير المجتهد إليه في التسمية فقط ولو لم يعرف ذلك الغير المجمع عليه إلا من المجتهد فإن معرفته منه لا تقدح في الحجية لأنها في قول غيره لا قوله فتأمل. قوله: (من إقامة اللازم مقام الملزوم) يعني أن حقيقة الكلام لا بمعنى افتقار الإجماع إليهم، وفيه أن هذا القائل لا يطلق اسم الإجماع إلا حينئذٍ، ولا يتحقق عنده حقيقة الإجماع إلا حينئذٍ، لأن الإجماع عنده إجماع جميع الأمة لا المجتهدين. قوله: (ما يأتي في الكتاب السابع) أي من تحقق الاجتهاد في الكافر. قال سم: الاجتهاد المتحقق فيه بمعنى آخر غير المعتبر في الشرعيات يدل عليه أن خبره ساقط وإن تدين وتحرز عن الكذب. قوله: (لا يكون الاختصاص بالمسلمين معلوماً الخ) لأن المراد بالأمة أمة الدعوة لا الإجابة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 147
قوله:
(فإنه يعتبر وفاقه)
أي على الصحيح الآتي. قوله: (هو المحتج بقوله) إن أراد أنه علم من التعريف فكلا أو من خارج فهو المطلوب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 147
قوله:
(إذ لا يلزم من اعتبار موافقته الخ)
أي فمعنى قول شيخ الإسلام يقبل قوله أي في الإجماع وليس المراد قبول الخبر في غير الإجماع كما فهمه سم. قوله: (ولا يبعد الخ) هو بعيد مع وجوب الاتباع فيه إذ المأمور به اتباع سبيل المؤمنين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 147
قول الشارح:
(إذا كان غيرهم أكثر)
(4/2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ