قوله:
(ولا ينافيه الخ)
لأن كون المجمع عليه غير شرعي لا ينافي أن الإجماع عليه من الأدلة الدال على حكم شرعي وهو وجوب اتباع آراء المجتهدين في ذلك الأمر. والحاصل أن له اعتبارين فهو من حيث المجمع عليه أولاً وبالذات ليس دليلاً شرعياً، ومن حيث ما ترتب عليه من وجوب الاتباع دليل شرعي وهذا مراد سم بما سيأتي تدبر. قوله: (وهو غير صحيح الخ) يمكن أن من تبعيضية ويقدر مضاف أي من مبنى الأدلة يعني أن الكتاب الثالث بعض الكتب التي تبين أحوال الأدلة لكن يكون لغواً بعد ظرفية الكتاب في الإجماع لأن ظرفيته فيه هي ظرفيته في بيانه. قوله: (مفرد مضاف) أجاب به المصنف حين ورد عليه أن مجتهدي جمع لا يعم اتفاق الاثنين. قوله: (أي أمة الإجابة) لو كان ذلك هو المراد لم يحتج الشارح في إخراج الكافر إلى قيد الاجتهاد كما سيأتي. قوله: (والعقلية) أي التي هي ظنية فيفيدها الإجماع القطع كما في تفضيل الصحابة وكثير من الاعتقاديات واللغوية ككون الفاء للتعقيب، وبقي الأمور الدنيوية كأمور الحروب وتدبير أمور الرعية فيجب اتباع إجماع المجتهدين في ذلك، والمراد بالاجتهاد المعتبر في الإجماع ليس خصوص الاجتهاد الفقهي بل في كل شيء ما يناسبه قاله الإمام في المحصول. وبعضهم أسقط الأحكام العقلية واللغوية والدنيوية قال: لأن تارك الاتباع إن أثم فهو أمر شرعي وإلا فلا معنى للوجوب، قال الفنري : وفيه أن المراد بالشرعي ما لا يدرك لولا خطاب الشارع لا ما أثم تاركه اهـ.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 145
قول المصنف:
(وهو اتفاق)
أي اختصاصه بهم بحيث لا ينعقد بغيرهم وحده اتفاق أي متفق عليه. وأما اختصاصه بغيرهم بهذا المعنى على قول الآمدي وإن تحقق لكنه غير متفق عليه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 146
قوله:
(وفيه تأمل)
(4/1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ