تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن قلت: هذا مبني على ما تقدم من عدم الفرق بين العدالة التي هي ملازمة التقوى والمروءة وبين عدم الجارح وقد عرفت أن الجارح أعم من انتفاء العدالة كعدم الضبط لنسيان أو غفلة. قلت: لا لأن المجهول في كلام الشارح هو العدالة لا عدم الجارح، بقي شيء آخر وهو أن معنى كون الصحابة عدولاً إن لم يعرف له جارح لا يحتاج للتعديل وهذا لا ينافي أن من وقع له الجارح غير عدل فيحتمل أن الساقط علم وقوع الجارح له إذ ليسوا معصومين يدل على ما قلنا قول الشارح فيما مر تفريعاً على عدالتهم فلا يبحث عنها الخ. ثم قوله: ومن طرأ له منهم قادح الخ فتدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 143

قول الشارح:

(يرويان عن أبي هريرة)

أي عادتهما ذلك كما قيل في:

ولقد أمر على اللئيم يسبني

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 144

قول الشارح:

(بأن يشتمل على ضعف)

كعدم ثبوت عدالة رواته فلا يصلح وحده للاستدلال قاله السعد .

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 144

قول الشارح:

(ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع)

رد لما قيل على الشافعي أن انضمام ضعيف إلى مثله لا يفيد شيئاً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 144

قوله:

(له وجه قوي)

قد يفرق بين كبار التابعين الذي الكلام في مراسيلهم وبين المجهول باطناً، فإن الظاهر أن روايتهم عن العدول وليس الظاهر في المجهول العدالة خصوصاً والجرح مقدم كما تقدم.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 144

قول الشارح:

(لأن المقصود المعنى)

أي من حيث التعبد فهو الفائدة العظمى في النقل فلا يضر فوات الفصاحة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 144

قول المصنف:

(إن كان موجبه علما)

(3/146)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٥٩