مدار الفرق فيه أيضاً على كون القائل ليس تابعياً ولا تابع تابعي بل من بعدهم، فقوله وهو ما سقط منه راويان فأكثر أي أقله أن يسقط منه راويان لأن قائله في الدرجة الثالثة، فالمعضل هو الذي لا يمكن أن يكون الساقط منه أقل من اثنين بسبب درجة قائله، والمنقطع هو الذي لا يمكن بحسب درجة قائله أن لا يسقط منه راو، ثم إن المراد بالراوي والراويين ما عدا الصحابي لأن إسقاطه فقط ممتاز به عن المرسل فهو الذي لا يمكن بحسب درجة قائله أن لا يسقط منه الصحابي، وقد عرفت أن التابعي قد يكون بينه وبين الصحابي شيوخ متعددة هذا هو اللائق بالشارح، وما في المحشي لا يناسب تخصيص المرسل بقول التابعي، ولا المنقطع بقول تابع التابعين، ولا المعضل بقول من بعدهم، وبهذا عرفت أنه لا وجه لتقييد المعضل بكون الساقط منه على التوالي دون المنقطع وإن كان هو المذكور في المصطلح إذ كلام المصنف اصطلاح آخر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 143
قول الشارح:
(لينفرد عن المعضل الخ)
أي حيث لم يقصر كلاً على قائل معين كما فعله المصنف تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 143
قول الشارح:
(لأن العدل الخ)
بهذا يتبين الفرق بين المرسل حيث احتجوا به وردوا المجهول فيما إذا قال عن رجل لأنه حيث ذكره مجهولاً يعتمد فيه على السامع بخلاف ما إذا أسقطه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 143
قوله:
(هذا يخالف ما مر من أنهم عدول)
(3/145)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ