تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعل وجهه أنه ليس محل اجتهاد فلا يضر فيه التغيير، بخلاف العمل فإن من دلائله مواضع للاجتهاد بأن اشتملت على عام أو مجمل أو ظاهر أو مقابلها فلا تغيير وإلا فلا مانع من التغيير، وحينئذٍ فهذا القول بعض المروي عن ابن عمر فجوابه جوابه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 144

قوله:

(الخراج بالضمان)

أي في مقابلة الضمان والخراج الفوائد الحاصلة من الدابة المستأجرة مثلاً فإنها لمالكها، كما أن ضمان الدابة عليه أن تلفت كذا فسره بعضهم فحاصل المعنى من عليه الضمان له الفوائد فهو بمعنى ما يقال: الغنم بالغرم.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 145

قوله:

(لم يبق فرق)

الفرق أن التركيب باق هنا دون ما مر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 145

قوله:

(قيد زائد)

فيه نظر لأنه مع تغيير التركيب لا يكون بالمرادف فقط بل به وبغيره فهو مأخوذ من المتن إذ الإبدال للتركيب ليس من الإبدال بالمرادف.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 145

قوله:

(كمرسل غير الصحابي)

أي كالمرسل الذي هو لغير الصحابي إذ الصحابي لا مرسل له بناء على تعريف المصنف المرسل بما سبق إلا أن يجري على قول غيره المرسل ما سقط منه الصحابي فإنه صادق بما إذا كان المرسل صحابياً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 145

قوله:

(لكن كان يغني الخ)

حينئذٍ يحصل الإبدال للإدغام.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 145

قول الشارح:

(على ما سبق)

أي من أنه إذا ظهر في الواسطة نقول يبحث عن عدالته إن كان تابعياً أو صحابياً على القيل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 145

قوله:

(لأن ذلك هو الرواية)

(3/147)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٦٠