لعل وجهه أنه ليس محل اجتهاد فلا يضر فيه التغيير، بخلاف العمل فإن من دلائله مواضع للاجتهاد بأن اشتملت على عام أو مجمل أو ظاهر أو مقابلها فلا تغيير وإلا فلا مانع من التغيير، وحينئذٍ فهذا القول بعض المروي عن ابن عمر فجوابه جوابه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 144
قوله:
(الخراج بالضمان)
أي في مقابلة الضمان والخراج الفوائد الحاصلة من الدابة المستأجرة مثلاً فإنها لمالكها، كما أن ضمان الدابة عليه أن تلفت كذا فسره بعضهم فحاصل المعنى من عليه الضمان له الفوائد فهو بمعنى ما يقال: الغنم بالغرم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 145
قوله:
(لم يبق فرق)
الفرق أن التركيب باق هنا دون ما مر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 145
قوله:
(قيد زائد)
فيه نظر لأنه مع تغيير التركيب لا يكون بالمرادف فقط بل به وبغيره فهو مأخوذ من المتن إذ الإبدال للتركيب ليس من الإبدال بالمرادف.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 145
قوله:
(كمرسل غير الصحابي)
أي كالمرسل الذي هو لغير الصحابي إذ الصحابي لا مرسل له بناء على تعريف المصنف المرسل بما سبق إلا أن يجري على قول غيره المرسل ما سقط منه الصحابي فإنه صادق بما إذا كان المرسل صحابياً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 145
قوله:
(لكن كان يغني الخ)
حينئذٍ يحصل الإبدال للإدغام.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 145
قول الشارح:
(على ما سبق)
أي من أنه إذا ظهر في الواسطة نقول يبحث عن عدالته إن كان تابعياً أو صحابياً على القيل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 145
قوله:
(لأن ذلك هو الرواية)
(3/147)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ