تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(إلا من يكون ظاهر العدالة الخ)

يقتضي أن ظاهرها أو مقطوعها من غير الصحابة كذلك وهو كذلك كما في منهاج الفقه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 142

قول الشارح:

(فهو قول التابعي)

أي قوله قال مسقطاً من بعده صحابياً فقط أو مع تابعي أو أكثر فإنه قد يروي التابعي عن تابعي واحد أو أكثر عن صحابي، فقولهم المرسل ما سقط منه الصحابي أي وحده أو معه تابعي أو أكثر كما نبه عليه ابن حجر في شرح نخبته.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 142

قول الشارح:

(فإن كان القول من تابع التابعين الخ)

قد يكون الساقط حينئذٍ تابعياً وصحابياً فقط وقد يكون أكثر بأن يروي عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن مثله وهكذا، وحينئذٍ فمدار الفرق بين المرسل والمنقطع على القائل فالأول تابعي والثاني تابع التابعي، ومعلوم أن القائل هنا أسقط جميع من بينه وبين النبي فالانقطاع في محل واحد، وهذا وإن خالف قول ابن حجر في نخبته إن كان الساقط اثنين غير متواليين أو أكثر كذلك فهو المنقطع بخلافه مع التوالي فهو المعضل فالمصنف رحمه الله حجة في ذلك مقدم.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 142

قول الشارح:

(أو ممن بعدهم فمعضل)

(3/144)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٥٧