الاكتفاء فيها بدلالة العدالة الظاهرة عليها، وأما أسباب الجرح المتعلقة بالضبط فوقع في قبول صاحبها خلاف كالمرسل والمدلس وغيرهما كما هو معروف عند أهله فليتأمل. قوله: (وقد ذكره ابن الصلاح الخ) ما ذكره ابن الصلاح إنما هو فيما إذا خلا المجروح عن التعديل وخالفه ابن حجر فقال: يقبل الجرح فيه مجملاً غير مبين السبب إذا صدر من عارف لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو مجهول وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، أما ثابت العدالة فلا يقبل فيه ذلك كذا في شرح النخبة. قوله: (جمع بين قول الشافعي الخ) قد عرفت أن كلام ابن الصلاح في غير ثابت العدالة، والظاهر أن الكلام هنا عام، على أن قول الشارح: ولا يكتفي بمثل ذلك في الشهادة ينافي هذا الجمع تأمل، بل قول الشارح لتعلق الحق بثالث يفيد أنه مقبول ولا يقبل عند الشافعي إلا ثابت العدالة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 139
قول الشارح:
(يجوز أن يكون احتياطا)
الاحتياط لا يجري في الشهادة فلذا كان الحكم فيها تعديلاً اتفاقاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 141
قوله:
(بيان لمعنى النسبة)
فيه أن الصحابي نسبة للصحابة.
...........................................................................
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 142
قول الشارح:
(بعد انقراض الصحابة)
أي كل منهم بدليل قوله حال حياته فلا إيراد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 142
قوله:
(من كونه عدلاً الخ)
هذا بعينه موجود فيمن روى عن النبي ثم ارتد فإنه عدل كذلك وقت روايته لا يسأل عن عدالته. فقوله: إنما يكون بعد الموت ليس بشيء.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 142
قول المصنف:
(وقيل هم كغيرهم)
لعل هذا هو الذي نقله المحشي عن المازري.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 142
قول الشارح:
(3/143)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ