تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبارته رضي الله عنه على ما نقله الآمدي لا بد من ذكر سبب الجرح لاختلاف الناس فيما يجرح به بخلاف العدالة فإنها سبب واحد لا اختلاف فيه قال السعد : لا يخفى أن اجتناب أسباب الجرح أسباب للعدالة والاختلاف فيها اختلاف فيه، والأقرب ما ذكره الإمام في البرهان و الغزالي في المستصفى أن أسباب التعديل لكثرتها لا تنضبط فلا يمكن ذكرها، وبهذا يكتفي فيه بالإطلاق والتحقيق أن العدالة بمنزلة وجود مجموع تفتقر إلى اجتماع أجزاء وشرائط يتعذر ضبطها أو يتعسر والجرح بمنزلة عدم له يكتفي فيه بانتفاء شيء من الأجزاء والشرائط فيذكر اهـ. وحاصل الفرق حينئذٍ أن القدرة على ذكر سبب الجرح متيسرة بخلافها على ذكر سبب التعديل. واعلم أن أسباب الجرح منحصرة عند المحدثين في عشرة: كذب الراوي على رسول الله، وتهمته به، وفحش غلطه، وغفلته، وفسقه بغير الكذب، وأفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، ووهمه بأن يروى على سبيل الوهم ومخالفته للثقاة وجهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح، وبدعته، وسوء حفظه. خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة بالضبط، ومن المعلوم أن المعدل لا يكون مدلساً فلا يقول هو عدل إلا بعد معرفة عدالته وإن كان مذهبه قبول المجهول كما تقدم فإن قبوله مبني على الظاهر، لكن هذا الظاهر لا يسوغ له القول بأنه عدل مطلقاً، وبقي الفاسق والكذاب والمتهم بالكذب والمبتدع، أما الثلاثة الأول فلا يسوغ القول في واحد منهم بأنه عدل، وأما المبتدع فتقدم قبوله، وحينئذٍ فقول الشافعي رحمه الله دقيق فإن مراده بأسباب الجرح ما يخل بالعدالة وما يخل بالضبط وبأسباب التعديل ما يفيد العدالة فقط وهو ملازمة التقوى والمروءة معاً كما في شرح منهاج القاضي، ولا خلاف في هذا السبب وما يتوهم من أن فيه خلافاً يؤخذ مما تقدم من قبول المجهول ففاسد لما تقدم من أن الكلام هناك في القبول لا في أنه عدل، إذ لم تعلم له عدالة، على أن قبوله مبني على عدالته غاية الأمر

(3/142)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٥٥