تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني أن الشرع يعتبر إيقاع المضمون من جهة المتكلم بطريق الاقتضاء تصحيحاً لهذا الكلام، فيحكم عليه شرعاً بأن هذا المضمون حصل منه، لأنه مقتضى كلامه وإن لم يقع منه إلا هذا اللفظ، ولهذا لو نوى بقوله: أنت طالق الثلاث تكون نيته باطلة لأن المصدر الذي ثبت الحكم به وهو المقتضي أمر شرعي ثبت ضرورة أن اتصاف المرأة بالطلاق مثلاً يتوقف شرعاً على تطليق الزوج إياها فيقدر بقدر الضرورة ولا مدخل للنية فيه وأورد عليه أنا نقطع بأنه لا يقصد بهذه الصيغ الحكم بنسبة خارجية، وأنه لا يحتمل الصدق والكذب، وأنه لو كان خبراً لكان ماضياً فلم يقبل التعليق وهذا يقبله، وأنا نفرق بين ما يقصد به الخبر من ذلك وما يقصد به الإنشاء، وما أجيب به من أن قصد النسبة الخارجية لا يكون إلا فيما هو خبر حقيقة، ولا ندعي أن هذه الصيغ كذلك بل إنها إنشاءات شرعية حقيقة لوحظ فيها جهة الخبرية ونظيره الألقاب فإنها إعلام حقيقة، لكن ربما يعتبر فيها المعنى الوضعي بالنظر إلى الأصل، ففيه أنه مع كونها إنشاءات لا حاجة في مدلولها إلى اعتبار الأصل، فإن لوحظ في إفادته حالها الأصلي فهي من تلك الجهة أخبار لا بد فيها من خواص الخبر، كما أنه عند ملاحظة الأصل في العلم يلاحظ فيه الاشتقاق حتى تدخل عليه أل أو يقع صفة مثلاً فيكون بهذه الملاحظة موجوداً فيه خواصها تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 139

قول المصنف:

(وعكس الشافعي)

(3/141)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٥٤