هو طريقة الروياني وسكت عليه الرافعي وعذر الشارح في الجري عليه صنيع المصنف حيث فرق بين الخمر ومطلق المسكر وإلا لاكتفى بالثاني.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 133
قوله:
(مساو للغصب)
فالأخذ باليمين الفاجرة ظلم غصب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 133
قوله:
(لا أعم منه)
بناء على أن الأخذ باليمين الفاجرة ظلم لا غصب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 133
قول الشارح:
(يعلم أنه ليس منه)
بأن علم أنه من زنا وقوله: فمباح أي ليس بواجب لوجود طريق آخر إلى النفي وعود سببها بإصابة غيره لها بشبهة ثم يلاعنها وينفيه في لعانه وهذا مقتضى كلام الزركشي في شرح منهاج الفقه وإن جرى عليه الشارح فيه على الوجوب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 134
قول الشارح:
(فكان يمشي الخ)
ليس المراد التكرر لما أخرجه الطبراني ليس مني ذو حسد ولا نميمة وإن كان لفظ كان يفعل كذا يراد منه التكرار عرفاً كما مر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 134
قول الشارح:
(فكان يمشي الخ)
ليس المراد التكرر لما أخرجه الطبراني ليس مني ذو حسد ولا نميمة وإن كان لفظ كان يفعل كذا يراد منه التكرار عرفاً كما مر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 134
قوله:
(على ما يفهم منه المغتاب)
أي لو اطلع عليه فيشمل ظن السوء به بلا مسوّغ شرعي، والمراد بسوء الظن عقد القلب عليه لا الخواطر قاله في الإحياء.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 134
قوله:
(على مجرد اليمين الفاجرة)
المراد بالفاجرة ما اقتطع به المال سم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 134
قوله:
(ولو اقتصر على هذا الثاني الخ)
(3/135)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ