ذكر الأول لكونه رواية الشيخين، والثاني لبيان معنى الحلف على المال وإن ذلك حتى في الشيء التافه. قال الزركشي : ولا شك الخ ظاهره وإن لم يعتقد الحل والتحريم وفيه شيء فإن قيد بالاعتقاد فالكفر به لا بالكذب، فإن كان من حيث نسبة الكذب على الله للنبي فهو آت في غير الحلال والحرام تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 134
قول الشارح:
(أما الكذب على غيره فصغيرة)
أورد العلامة الناصر هنا أنه تقدم للشارح أنه فرع عدم جرح كل من الأصل والفرع في مسألة تكذيب الأصل الفرع على احتمال النسيان فيفيد أنه لو تعمد الأصل تكذيب الفرع يكون مجروحاً مع أنه كذب على غير النبي وليس من صغائر الخسة، فمقتضى كونه جارحاً أن يكون كبيرة وهو خلاف ما هنا اهـ. وهو غلط مبني على أن كونه جارحاً لكونه كذا وليس كذلك بل لكونه من غيبة العلماء وهي كبيرة، ولله در الشارح حيث قال هناك فلا يكون واحد منهما بتكذيب الأخر له مجروحاً ولم يقف أحد من الحواشي هناك على مراده ففاتوا صواب العبارة. واعلم أن غيبة أهل العلم إنما تكون من الكبائر إن لم ينهمكوا في المخالفات وإلا فلا اعتبار بهم قاله سم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 134
قوله:
(لكن ظن الاجتهاد)
فيه وقفة. قوله: (جواز سب الساب) بناء على أنه وقع من سيدنا عبد الرحمن سب. واعلم أنهم نصوا على أنه لا يجوز سب الساب إلا بنحو يا ظالم لا بغيره وإن وقع من الأول.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 135
قوله:
(لأنه اللازم في معنى الساب)
يعني أن السباب يكفي في تفسيره التكرار وإن كان لا بد في كونه كبيرة من الإدمان، فالشارح اقتصر على ما هو تفسير له وإن كان مقيداً بشيء آخر وحينئذٍ فلا ضعف فيه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 135
قول المصنف:
(وكتمان الشهادة)
(3/136)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ