بل ذلك متعين ولو كان يرى قبول المستور وإلا كان مدلساً لإطلاقه في محل الخلاف. والحاصل أن التوثيق لا يقبل إلا من ذي بصيرة ومن تمامها معرفة أسبابه مع ما فيها من الاتفاق والخلاف فلا يطلق الثقة إلا على عدل باطناً وظاهراً للخلاف في الظاهر تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 132
قوله:
(إذ يلزم من نفي الجرح الخ)
أي بناء العرف فإنه يلزم عرفاً من نفي المرجوح نفي الراجح، وفيه أن معنى لا أتهم لا أنسب إليه تهمة فاللازم أن لا ينسب إليه ما هو أعلى منها، ولا يلزم من عدم نسبته إليه ذلك انتفاؤه لاحتمال أن عدم نسبته لعدم علمه إلا أن يدعي أنه يلزم عرفاً من نفي النسبة إليه توثيقه ومع ذلك يرد بما سيأتي قريباً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 133
قوله:
(وإنه غير معلوم لأنه لا يقصد)
يقرأ بكسر همزة أنه أي وحينئذٍ تقول إنه غير معلوم لأنه لا يقصد أي قد لا يقصد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 133
قول المصنف:
(من أقدم جاهلا)
أي جهلاً يعذر به بأن قرب إسلامه أو نشأ بعيداً عن العلماء.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 133
قول الشارح:
(وقيل يقبل في المظنون الخ)
هذا التفصيل إنما يناسب لو أقدم باجتهاد وما هنا ليس كذلك بل أقدم جاهلاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 133
قوله:
(لأنه يحتمل التقييد)
بأن يقال: تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين إيذاناً أدنى ما نص عليه من الكبائر كما قيد به العضد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 133
قوله:
(يتناول صغيرة غير الخسة)
إن صغيرة غير الخسة إنما استقرت لارتكابها مع دناءتها بخلاف غيرها.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 133
قوله:
(وإن حرم)
أي سواء حل كبيد حليلته أو حرم كبيده.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 133
قوله:
(فضعيف)
(3/134)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ