لأنه لا يمكن حمله على معنييه لتنافيهما وعلى أحدهما بعينه لأنه مجمل، وقد يقال: يمكن أن يكون في الكتاب أو السنة ما يفيد حمله على غير محمل الراوي وبه يتضح كلام سم ويسقط ما قاله المحشي .
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 130
قول المصنف:
(وكافر)
أي ولو كان يحرم الكذب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 130
قول الشارح:
(مع شرف منصب الرواية)
أي لنفوذها على كل مسلم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 130
قوله:
(ظاهره أن فسقه محل وفاق)
لعل ظهوره يؤخذ من عدم قول الشارح بعد قلنا: لا نسلم فسقه، وقد يقال: إنما ترك الشارح ذلك اكتفاء بقوله قبل مع تأويله في الابتداع فإن التأويل يخرجه عن الفسق لأنه اجتهاد، وقصارى الأمر أنه ارتكب البدعة جاهلاً، ومن ارتكب الفسق جاهلاً به لا يفسق كما سيأتي في الشارح، ومثل هذا في سعد العضد خلافاً لما في شرح منهاج البيضاوي لـ لصفوي من أنه فاسق مقبول لإقدامه غير عالم فيبعد كذبه وهو مخالف لاشتراط عدالة الراوي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 130
قول الشارح:
(وقيل لا يقبل مطلقا)
أي حرم الكذب أولاً، ولا يقال سواء كفر ببدعته أو لا وإلا لزم أن صاحب القول الثالث وهو الإمام مالك يقبل الكافر ببدعته إن لم يكن من الداعية وهو مخالف لقول الشارح: أما من يجوز الكذب إلى أن قال: وكذا من يحرمه وكفر الخ.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 130
قوله:
(وهذا مختلف في كفره)
قيل: لا وجه لكفره لأن مرجع قوله إلى أنه ليس بجسم أصلاً أي لا جسم لا كالأجسام فهو مجرد تسمية.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 130
قوله:
(من القبيل الثاني)
لعله الأول بل الصواب أن يبقى على عمومه والكلام فيه متى قيل بكفره.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 130
قوله:
(ولذا يعبر عنها بالأفعال النحوية)
(3/131)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ