فيه أن يقال: مات زيد وليس الموت بفعل بالمعنى المراد هنا وإن سمي فعلاً نحوياً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 131
قوله:
(يقتضي أن المراد بها الكبائر الخ)
لا وجه للاقتضاء بالنسبة لإضافة الاقتراف وهو محل نزاع اهـ سم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 131
قوله:
(لا في الأفعال اللفظية)
لو تمّ أن ما سمي فعلاً اصطلاحاً مدلوله فعل تمّ الاستدلال فالأولى الاقتصار على الثاني.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 131
قوله:
(وقد تقدم لنا الخ)
انظر ما مراده.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 131
قول الشارح:
(أي الجائزة)
اعلم أن المتبادر من الجواز رفع التحريم بخلاف الإباحة، فإن المتبادر منها استواء الطرفين، وسبب هذا التبادر كثرة الاستعمال فيما يتبادر كل فيه، والتبادر لكثرة الاستعمال لا ينافي الاشتراك كما مر في مبحث المشترك، وبه تعلم صحة جواب سم وشيخه الشهاب ، لكن الصواب أن يسقط من جواب سم قوله بل يكفي صدقه بعدم الامتناع لأنه إن كان المراد أنه يكفي صدقه به بمرجوحية فالمباح يصدق به كذلك فلا حاجة للتفسير وإن كان براجحية فهو التبادر، وبه تعلم بطلان دعوى التنافي بين الاشتراك والتبادر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 131
قوله:
(قد يمنع بما اشتهر الخ)
فيه أنه وإن لم يخصص لكن لا يصح أن يكون مثالاً إلا لما لم يمنع منه إلا لمستوى الطرفين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 131
قوله:
(الثالث أن مفاد الخ)
هذا مبني على أن مجرد الصدق بعدم الامتناع كاف أما بناء على أنه المتبادر فلا يرد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 131
قوله:
(ينافي ما قدمه)
فيه أن التبادر في شيء لا ينافي الصدق بآخر فتحصل أن اعتراضاته الأربعة باطلة تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 131
(3/132)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ