لأن معه زيادة علم إذا نظرت لاختلاف التعليل هنا وفيما مر في مسألة الأقوال الثلاثة عرفت أن الخلاف هنا مبني على أن الرواية عن الشيخ شهادة عليه بأنه روى وأحد المشاهدين إذا خالف رفيقه لا يقبل أو روايته فيقبل لأن معه زيادة علم، والسر في إتيان هذا الخلاف هنا دون ما إذا انفرد واحد عن واحد بزيادة عن النبي أن النقل عن الشيخ يتضمن شيئين نفس المروي وأن طريقه ذلك الشيخ، ومن هنا يعلم أنه إذا انفرد واحد بزيادة عن جماعة عن شيخ أن حكمه إن بنينا على أنه شهادة هو هذا أو رواية جرى فيه الخلاف السابق، ويؤيد ما قلنا إن تلك الزيادة قد تكون مروية من طريق آخر فتكون مقبولة جزماً، والخلاف في المنفرد أحدهما عن الآخر باق بعينه فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 128
قوله:
(لتعارض الدليلين)
لا تعارض هنا لأن زيادة العلم لا يعارضها المخالفة لرفيقه بل زيادة العلم تقتضيها، نعم لو علل بالجواز في الشقين لجاء الوقف.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 129
قول الشارح:
(وحكمه في ذلك القبول على الراجح)
أي حكم الشيخ في فعل ذلك مرة وتركه أخرى القبول على الراجح قياساً على حذف بعض الخبر، وإذا كان فعل الشيخ ذلك مقبولاً على الراجح لأن القبول من الراوي على الراجح أيضاً أو المبني يتبع المبنى عليه، فمراد الشارح بذلك التنبيه على التفرقة بين القبول أول المسألة فإنه باتفاق وبين القبول هنا فإنه على الراجح، فالمراد التشبيه في مطلق القبول وقد مر بيان ذلك فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 129
قوله:
(وأنت خبير الخ)
تقدم ما فيه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 129
قوله:
(ليحسن عود الضمير الخ)
إذ لو لم يفعل ذلك لعاد للخبر وليس هو المتعلق به بل بعضه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 129
قوله:
(يؤدي إلى تعطيل المروى)
(3/130)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ