تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن الأضبطية والتصريح بنفي الزيادة يقاومان بعد سهو الإنسان فيما لم يسمع حتى يجزم بأنه سمع الذي هو مرجح القبول ويبعد إن قرب سهوه عما سمع الذي هو مانع من موافقة من لم يزد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 128

قول المصنف:

(فكراويين مع قول الشارح فإن أسندها الخ)

قد عرفت أن حكم الراويين معلوم مما مر فلذا أحال عليه، ويعلم من المختار له فيما مر أن المختار له هذا القول.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 128

قول الشارح:

(فإن أسندها وتركها إلى مجلسين الخ)

أي سواء غيرت إعراب الباقي أو لا كذا في المحصول.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 128

قول الشارح:

(فقيل تقبل الخ)

في الكتب المشهورة أنه إن كانت مرات رواياته للزيادة أقل لم تقبل إلا أن يقول سهوت في تلك المرات وإن لم تكن أقل قبلت لأن الأقل أحرى بالسهو والمغفول عنه بالسهو أكثر من المسموع بالسهو كذا نقله السعد والصفوي. قوله: (كالواحد) فيه نظر يعلم مما مر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 128

قوله:

(وإن كان الثاني الخ)

استفيد تقييد المسألة حينئذٍ بما إذا كان المجلس واحداً والذي لم يرو الزيادة يجوز أن يغفل مثله عنها.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 128

قوله:

(مثال لا تقييد إذ مثله الخ)

فيه أن ذلك مذكور في المتن قيل مع بيان الشارح له بشيء آخر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 128

قوله:

(والظاهر أن كلام الشارح هنا الخ)

هذا ليس بظاهر بل باطل بشقيه لما تقدم أول المسألة وما مر قريباً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 128

قول المصنف:

(ولو انفرد واحد عن واحد فيما روياه عن شيخ قبل عند الأكثر)

(3/129)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٤٢