قول المصنف:
(إن كان غيره لا يغفل مثلهم الخ)
أي كانوا في الكثرة بحيث لا يتصور غفلة مثلهم عن مثل تلك الزيادة سواء كانوا عدد التواتر أو لا، وسواء كانت الغفلة ابتداء ودواماً أو ابتداء فقط أو دواماً فقط.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 127
قول المصنف:
(أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها)
أي كان مثلهم يغفل عن مثلها لكن تتوفر دواعي من سمعها على نقلها، فإن توفر الدواعي يدل على الحرص عليها، ولم يقل بعد قوله على نقلها تواتراً لأن المسألة عامة فيما إذا كان السامعون عدد التواتر أو لا. فإن قلت: إذا كانوا عدد التواتر كانت الزيادة مقطوعاً بكذبها فلا تكون موضع خلاف. قلت: محل القطع بالكذب إنما هو عند مخالفة العادة كما تقدم في الشارح وما هنا لا يخالفها، إذ فرض المسألة أن مثلهم يغفل عن مثلها عادة ولم يدع ناقل الزيادة إن غيره شاركه في السماع. ومسألة القطع بالكذب مفروضة فيما إذا شارك المنفرد بالخبر خلق كثير فيما يدعيه سبباً للعلم كمشاهدة خطيب سقط عن المنبر، على أن لك أن تقول محل المخالفة صورة ما إذا لم يكونوا عدد التواتر فإنها لا تتوفر الدواعي على نقلها تواتراً بل على نقلها مطلقاً، والقول الرابع لا يقول برد الزيادة حينئذٍ، وإن قال به فيما إذا كانوا عدد التواتر وتوفرت الدواعي على نقلها تواتراً وبه تعلم رد ما أطال به الحواشي هنا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 127
قول المصنف:
(فإن كان الساكت أضبط الخ)
كان يغفل لكونه عدداً قليلاً لكنه أضبط.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 128
قول الشارح:
(كأن قال ما سمعتها)
أي مع العلم بأنه لا مانع له من السماع بأخباره أو غيره.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 128
قول المصنف:
(تعارضا)
(3/128)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ