لأن الفقاهة توجب غلبة الظن بروايته، ورد هذا بأن عدالة الراوي تغلب ظن صدقه خالف القياس أو لا فلا حاجة إلى الفقاهة، فقول الشارح: لا نسلم ذلك أي لوجود العدالة المانعة، كذا يؤخذ من شرح المنهاج لـ ـلصفوي ، وأما ما في التلويح فلا يوافق كلام الشارح. قوله: (لرجحان نص القياس عليه) كأنه يشير بذكر نص إلى أن الشارح فيه حذف مضاف، وحينئذٍ يكون التعارض في الحقيقة بين خبر الآحاد ونص القياس بناء على أن النص على العلة بمنزلة النص على الحكم كما في العضد وحاشيته. وفيه أن القياس يحتاج إلى نفي المعارض في الأصل والفرع وهو محل اجتهاد بخلاف الخبر. قوله: (بالأصل المعلوم الخ) ينظر ما هو فإن كان نص العلة فهو راجح فقط، وإن كان قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ (سورة الحشر: الآية 2) فلا عموم فيه حتى يثبت به قياس يعارض خبر الواحد. قوله: (وتمسك الجمهور الخ) فيه أن مقتضاه التعارض فهو يناسب الوقف.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 120
قول الشارح:
(لتساوي الخبر والقياس حينئذ)
أي تساوي الخبر ونص القياس أي لتعارض الترجيحين ترجيح خبر القياس لما ذكر من كونه راجحاً بذاته، وترجيح الخبر الآخر بالاستغناء عن المقدمات لعدم انضمام القياس إليه، وأما ظن وجود العلة فهو في مقابلة ظن صدق الخبر وهذا أولى مما في الحاشية. قوله: (وقد يمنع المساواة الخ) فيه أن ظن العلة لا يفيد سوى ظن الحكم وهو بعينه مستفاد من الخبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 120
قوله:
(الثانية)
أي رسماً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 121
قول الشارح:
(مخالف للقياس فيما يضمن به التالف)
أي القياس على ذلك.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 121
قول الشارح:
(بل للتثبت)
عدل عن تعليل العضد بالارتياب وقصور الخبر عن إفادة الظن لأنه لا معنى له بعد كون المخبر عدلاً.
(3/121)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ