رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 121
قول المصنف:
(مسألة المختار وفاقاً الخ)
وجه هذا المختار أن الفرع عدل ضابط إلى آخر شروطه، وقد تقدم أنه يجب العمل بخبره والوجوب لا يسقط بالاحتمال والأصل وإن كان عدلاً أيضاً الخ لكنه كذب عدلاً وتكذيب العدل خلاف الظاهر. فإن قلت: يلزم أن يكون الأصل كاذباً وهو أيضاً عدل فيكون خلاف الظاهر. قلت: لا بل هو الظاهر لأنه كذب في التكذيب للفرع العدل وقد عرفت أنه خلاف الظاهر فيكون كذب الأصل هو الظاهر إلا أنه لعدالته يحمل النسيان فتدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 121
قوله:
(وإنما رواه عن غيره)
الصواب حذفه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 121
قوله:
(لأن التكذيب إنما هو في الرواية الخ)
. فيه أنه إذا كذب فيها سقط المروي لأن الفرض أنه لم يسنده لغير هذا الأصل، والصواب تعليل الشارح باحتمال النسيان.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 121
قوله:
(قد عارضه تكذيب الأصل)
قد عرفت جوابه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 121
قول الشارح:
(فلا يكون واحد منهما الخ)
(3/122)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ