تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي عملهم. وقولهم: أما عملهم فلاحتمال أن يكون عن اجتهاد أو تقليد وحينئذٍ لا يكون حجة للمجتهد، والكلام ليس إلا في ذلك وهذا الاحتمال لا رافع له. وأما قولهم: فإن كان المراد به أنهم قالوا: إن الحكم كذا ولم ينقلوه عن النبي . فكذلك يحتمل أن يكون عن اجتهاد أو تقليد فلا يكون حجة للمجتهد وإن كان المراد به أنهم نقلوه عن النبي فهذا ليس قولهم بل قول النبي : ثم يقال: إن كانوا جمعاً يؤمن تواطؤهم على الكذب أفاد خبرهم العلم لكونهم عدد التواتر، وكذا إن لم يكونوا كذلك لكن اقترن بالخبر قرائن منفصلة يفيد الخبر بواسطتها العلم، وفي هذين يقدم هذا الخبر على خبر الآحاد المفيد للظن، لكن لا لكونه خبر أهل المدينة بل لكونه خبر التواتر والآحاد المفيد كل منهما للعلم، وليس كل من الأخيرين محل الخلاف بل محله هو الأول كما يعلم ذلك من كلام العضد في بحث الإجماع، وبه يعلم رد ما أطالوا به هنا فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 119

قول الشارح:

(قلنا لا نسلم قضاء العادة بذلك)

بدليل قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة ووجوب الغسل من التقاء الختانين وهما مما تعم به البلوى. وأيضاً قبوله في نحو الفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة. والحنفية أوجبوا بها الوضوء وهو منها فهم محجوجون به كذا في العضد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 119

قول المصنف:

(أو عارض القياس)

أي جميع الأقيسة كما في التوضيح وغيره فإن عارض قياساً ووافق آخر قبل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 120

قول الشارح:

(ولم يكن راويه فقيها)

(3/120)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٣٣