تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 117

قوله:

(والفرق بين المقامين غير قليل)

إن كان المراد بالفرق ما قررناه سابقاً فقد عرفت أنه لا يجدي وإن كان شيئاً آخر فليبين.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 118

قوله:

(لا حاصل له إلا محض الاشتباه)

أما تعقبه الأول فهو اشتباه كما عرفت، وأما الثاني فصحيح كما تقدم فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 118

قول الشارح:

(وهو قول أبي حنيفة الأخير)

أي في خصوص الفصلان والعجاجيل لكن لم يقل بذلك لكون الدليل خبر آحاد بل لعدم اشتمالها على السن الواجب فهو تخصيص لعموم الحديث بالعقل وللإشارة إلى هذا قال الشارح قال لعدم الخ، ومنه يعلم أن أبا حنيفة يقبل خبر الآحاد في ابتداء النصب كخمس من الإبل لأن الواجب فيها شاة بخلاف بعض الحنفية صاحب هذا القول فاندفع الاشتباه الواقع هنا لـ لمحشي وغيره.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 118

قول الشارح:

(لا نسلم أنه حجة)

أي لأنه ليس بإجماع لأن الإجماع اتفاق جميع مجتهدي الأمة، بخلاف خبر الواحد بشرطه فإنه حجة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 119

قول الشارح:

(لا نسلم حجية ذلك)

(3/119)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٣٢