أي لما ثبت من كون خبر الواحد حجة على الإطلاق بالدلائل القطعية كذا في التلويح وفي العضد. قلنا: لا شبهة مع الحديث الصحيح كما لا شبهة مع الشهادة وظاهر الكتاب وإن قام الاحتمال فيها. قوله: (نص على درء الحدود فيها) من جملة ما تدرأ به عدم العمل فيها بشهادة الآحاد فيكون مخصصاً لعموم دليل العمل بالشهادة. قوله: (بغير الحد) أي بغير خصوص الحد يعني خبر الآحاد الوارد بالعمل بالشهادة من حيث هي تعلقت بحد أو لا، فيقال حينئذٍ إنها لو كانت متعلقة بالحد بطل الفرق لأن الحد يدرأ بالشبهة ولو في الشهادة به، ويرد على ذلك أن خبر الآحاد الوارد بالعمل بالشهادة لـ لكرخي أن لا يلتزم أنه لا يجب العمل به في الحدود، وإنما العمل بالشهادة فيها للإجماع لما تقدم أن خبر الواحد في الفتوى والشهادة يجب العمل به إجماعاً، وحينئذٍ لا يصح تمسك الشارح بهذا الطريق، وحينئذٍ يتعين في معنى كلام الشارح الوجه الثاني. قوله: (لجواز أن المراد الشهادة الخ) أي لجواز أن يكون المراد بالشهادة في كلام الشارح الشهادة بخصوص الحد وأنها نفسها خبر آحاد فإنه يجب العمل بها إجماعاً من الكرخي وغيره كما مر. وفيه أنه إن كان المراد أنهم شهدوا أن النبي قال: إن شارب الخمر يحد مثلاً فهذه ليست شهادة بل خبر آحاد وإن كان المراد أنهم شهدوا على الزاني بموجب الحد فهي وإن كانت خبر آحاد شهادة يجب العمل بها إجماعاً، ويفرق بينها وبين خبر الآحاد فإنها خاصة بما وقعت فيه وحكم خبر الواحد عام في الأشخاص والأزمان كما مر. وفيه أن قوله : «ادرأوا الحدود بالشبهات» عام فيما تعلق بخاص كالشهادة أو بعام كخبر الآحاد، فهذا الفرق لا يجدي على الكرخي شيئاً وثبت ما قاله الشارح. نعم للكرخي أن يقول كما في التوضيح: إن ثبوت الحد بالبينة إنما هو بالنص على خلاف القياس فلا يقاس عليه ثبوته بخبر الواحد، وإنما كان على خلاف القياس لأن البينة خبر آحاد فهو دليل فيه شبهة والحد يدرأ بها
(3/118)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ