تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا ممنوع قطعاً لأن المذكور في كتب الأصول كالعضد وغيره أن هذا القائل خالف الأول وقال: إن الدليل عقلي. قوله: (ليس عقلياً صرفاً) قد عرفت أن الدليل الذي هو مفرد عقلي صرف. قوله: (على محض الاشتباه) أي اشتباه طريق الأصوليين بطريق المناطقة أو اشتباه الدليل بوجه الدلالة. قول المصنف: (وقالت الظاهرية لا يجب مطلقاً) أي بل يمتنع كما هو مقتضى الدليل. قوله: (حتى يمتنع العمل به في الفتوى والشهادة) أي بل يعمل به فيهما إجماعاً كما مر، والفرق أن حكم المفتي خاص بمقلده وكذلك الشهادة خاصة بما وقعت فيه وحكم خبر الواحد عام في الأشخاص والأزمان.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 116

قول الشارح:

(تقدم جواب ذلك قريبا)

أي بناء على أن المتبع خبر الواحد وقد يمنع بأن المتبع الإجماع على وجوب العمل بخبر الواحد كذا في العضد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 117

قول الشارح:

(لا نسلم أنه شبهة)

(3/117)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٣٠