تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالبعث هو الدليل لما تقدم أن الدليل عند الأصوليين مفرد. وأما قوله: فلولا أنه يجب الخ فهذا وجه الدلالة، وأما على الثاني فالدليل هو التعطل، ولا يخفى أن الأول سمعي والثاني عقلي وقد اشتبه على الناصر مذهب الأصوليين بمذهب المناطقة فقال ما قال. ولم يدر أن مناط الدلالة غير الدليل وحينئذٍ لا حاجة إلى تطويل المحشي فتأمل. قوله: الشارح (لتعطلت وقائع الأحكام) فإن قلت: قد لا تتعطل ويكون فائدة إخبار الآحاد جواز العمل دون الوجوب. قلت: القول بالجواز دون الوجوب عقلاً مما لا قائل به، وإنما الخلاف في الوجوب سمعاً فاندفع إيراد الناصر . بقي أن الملازمة في المقدمة الأولى ممنوعة لأن الحكم فيما لا دليل فيه نفي الحكم إذ عدم الدليل مدرك شرعي لعدم الحكم لما ورد الشرع بأن ما لا دليل فيه لا حكم فيه وللإجماع على ذلك، وحينئذٍ لم يلزم إثبات حاكم غير الشرع وهذا وجه ضعف هذا المذهب، على أن بعضهم قال: لا مانع من التزام خلو وقائع عن الحكم عقلاً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 115

قوله:

(بشرط العلم بها)

لعله أراد بالعلم ما يشمل الظن لأن خبر الآحاد لا يفيد العلم إلا مع القرائن المنفصلة كما تقدم بل الظاهر أن موضوع هذه المسألة ما إذا خلا عن القرائن.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 116

قوله:

(واقتصر في الإعلام الخ)

هذا هو الدليل حينئذٍ لما تقدم أن الدليل عندهم مفرد وهو شرعي لا عقلي، واستنباط العقل وجه الدلالة لا يجعله عقلياً وإلا كان كل دليل عقلياً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 116

قوله:

(وهو ممنوع لجواز الخ)

(3/116)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٢٩