أما الأول فلما مر من أن دليله ليس الإجماع. وأما الثاني فلا معنى له تدبر. قوله: (مصادرة على المطلوب) عبارة السعد بعد ذكر الجواب الآتي: فاندفع ما يقال: إن ما ذكرتم من الأخبار في الاحتجاج بخبر الواحد أخبار آحاد وذلك يتوقف على كونها حجة فيدور ولعل هذا هو المراد بالمصادرة. قوله: (ولا يلزم منه الخ) لأن المفتي يجب على العامي العمل بقوله بدليل الإجماع كما تقدم وما نحن فيه إنما هو وجوب العمل على المجتهد أو العامي لكن في غير الفتيا كما يؤخذ من الشارح، وإن ادعى الآمدي أن النزاع في الوجوب على المجتهد فقط. قوله: (لكن يبقى إشكال الخ) قيل: إن المبعوثين في ذلك المراد منهم مجرد الدعوة للحق والعمل ليس واجباً بمجرد قولهم بل بالنظر في الدليل العقلي ووجوب النظر إنما يتوقف على فهم الخطاب فقط وقد فهمه وإن لم يعلم أنه مكلف به وليس فيه تكليف الغافل إذ هو من لم يفهم الخطاب أو فهمه ولم يقل له إنك مكلف به وقد مر تحقيقه أول الكتاب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 114
قول الشارح:
(كان يبعث الآحاد الخ)
(3/115)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ