تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي ظهر لنا من مجموع كلامهم أنه يجب العمل به وإن لم يكن المخبر عدلاً فيما إذا أفاد العلم للقرائن المنفصلة فإنهم صرحوا أن إفادة العلم للقرائن لا يشترط فيها العدالة، ويؤيده قولهم في الفروع: يجب العمل بخبر الفاسق إن صدقه كما سيأتي من اشتراط العدالة في الراوي ينبغي أن يكون عند عدم تلك القرائن، وإنما لم يعول عليها في الشهادة لمزيد الاحتياط فيها لأن بها إثبات الحقوق، ثم رأيت عبارة المحصول بعد ذكر الخلاف في أن دليل وجوب العمل بخبر الواحد السمع أو العقل هكذا، ثم إن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا يعلم صحته في الفتوى والشهادة اهـ. وهي تفيد ما قلنا أولاً من أن المعلوم صحته بالقرائن لم يدخل هنا ولا يحتاج فيه إلى العدالة، وتفيد أن العمل به في الفتوى والشهادة دليله الإجماع دون ما عداهما وهو كما فعله المصنف رحمه الله إلا أنه أبدل الجواز بالوجوب أخذاً من كلام صاحب الحاصل. قوله: (فيما يقضى فيه بالشاهد واليمين) أي أو الشاهد فقط كهلال رمضان. قوله: (وليس المعنى الخ) أي لأن ذلك ليس دليله الإجماع بل هو داخل فيما بعد كذا فدليله السمع أو العقل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 114

قوله:

(وهذا غير مراد قطعا)

(3/114)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٢٧