تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي العلم الضروري كما يدل عليه قول الفنري: قال الإمام أحمد يوجب علماً ضرورياً كرامة من الله تعالى وقال داود وغيره علماً استدلالياً اهـ. وقد ذكر المصنف الإمام أحمد مخالفاً في اشتراط القرينة فقط، فعلم أن موضع خلافه هو العلم الضروري، والفرق بينه وبين المتواتر أن حصوله في المتواتر بواسطة ما لا ينفك التعريف عنه عادة وهو القرائن المتصلة فكأنه من نفس الخبر خلاف ما هنا ولذا قال الشارح فيما تقدم من خبر بعد قول المصنف وحصول العلم، على أن المتواتر يفيد العلم الضروري بسبب كثرة العدد مطرداً وإن لم يطرد بسبب القرائن، وأما خبر الواحد فلا يفيده مطرداً لأن إفادته للقرائن، فقول المصنف لا يفيد العلم إلا بقرينة في معنى الجزئية أي قد يفيد العلم بالقرينة نبه عليه السعد ومنه ظهر أن قول الأكثر ما ذكر من القرينة يوجد مع الإغماء غير موجه لعدم كلية الدعوى.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 113

قوله:

(ولا يبعد الخ)

تقدم خلافه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 114

قوله:

(عن واحد فقط)

فيه أنه لا بد من التعدد في جمع مراتبه كما تقدم عن المصنف.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 114

قول المصنف:

(يجب العمل به الخ)

(3/113)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٢٦