فيه أنه إن هناك حامل على الإنكار أيضاً فليس من محل النزاع، وإن لم يكن فالتقرير يدل على الصدق، ولعل هذا مبني على إخراج الصورة السابقة من المنطوق وقد عرفت خلافه، وأما سؤاله فمندفع بأن النبي لا يعتمد في الإنكار على هذه القرائن لأنه ربما لم يفهمها بعض الحاضرين إلا إذا كان معانداً لظهور العناد، وأيضاً إن زال هذا المحذور بقي إقرار المخبر على الكذب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 112
قوله:
(ويجاب بأن ما هنا الخ)
الأولى أن يفرق بأن ما هنا مصور بأن الكافر علمت معاندته للنبي وأنه لا ينفع فيه الإنكار وأن الحال لا يحتمل التغيير والنسخ وأنه لا اشتباه في شيء من ذلك على أحد إذ الإنكار حينئذٍ لا أثر له ولا مضرة في تركه على أحد، وحينئذٍ يكون السكوت ليس بإقرار وما هناك مصور بما إذا لم تتوفر جميع هذه الأمور، وحينئذٍ لو سكت كان إقراراً ذكر حاصله الصفي الهندي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 112
قوله:
(وأما الأصل فيه الخ)
لا يخفى أنه حينئذٍ يكون المقصود بيان حكم الأصل فيه وليس كذلك بل المقصود بيان حكم مظنون الصدق بأنه خبر الواحد الخ. فكان الأولى أن يقول: وأما مظنون الصدق الذي هو الأصل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 113
قوله:
(قلت أشار إليه الخ)
فيه أن هذا مقطوع بكذبه ومثل له ابن الحاجب بخبر الكذاب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 113
قول الشارح:
(ومنه حينئذ)
أي حين إذ عرف بما لم ينته إلى المتواتر فلا واسطة بين التواتر وخبر الواحد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 113
قول المصنف:
(لا يفيد العلم إلا بقرينة)
(3/112)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ