تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي بمكان وقع منه السماع بالفعل كما هو فرض خلاف ابن الحاجب فإن خلافه فيما إذا وقع السماع بالفعل، وعبارته إذا أخبر واحد بحضرته ولم ينكر لم يدل على صدقه قطعاً. لنا يحتمل أنه ما سمعه أو ما فهمه أو كان بينه أو رأى تأخيره أو ما علمه أي نفياً وإثباتاً لكونه دنيوياً اهـ. ففرض المصنف المسألة فيما إذا سمعه وفهمه وخالفه في قوله أو كان بينه الخ لأن بيانه وما بعده لا يسوغ له الإقرار، ومنه يعلم أن عدم السماع أو الفهم وكذا سبق البيان أو تأخيره ليس واحد منها من أفراد الحامل على التقرير وإلا لما صح للمصنف أن يقول بعد قوله ولا حامل الخ خلافاً للمتأخرين فتأمل لتعرف ما في سم هنا. قوله: (أوضح من هذا الخ) أي أوضح في إفادته حصول السماع بالفعل كما هو موضوع المسألة، ولا مانع من حمل الشارح عليه خلافاً للمحشي.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 111

قول المصنف:

(ولا حامل على التقرير والكذب)

أي لا حامل عليهما معاً بأن لم يكن حامل على شيء أصلاً أو كان على الكذب فقط أو التقرير فقط، فهذه الثلاثة منطوق بدل التقرير فيها على الصدق، ومفهوم ذلك ما إذا وجد حامل عليهما وهو الصورة الآتية في الشارح فلا يدل التقرير عليه فيها ولو حذف المصنف قوله والكذب لدخلت صورة ما إذا وجد حامل على التقرير دون الكذب في المفهوم، مع أن الحامل على التقرير حينئذٍ صدق الخبر فيدل التقرير على صدقه، وبه تعلم أنه لا بد من زيادة وعلى الكذب، وأن تعليل الشارح لا يفيد عدم الحاجة إليها لجريانه فيها فاندفع ما قاله المحشي تبعاً لسم. قوله: (فالعلم إنما حصل من إخباره) فيه أنه لو أخبر بدون إقرار لم يحصل علم.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 111

قوله:

(أن كون الحال بهذه الحيثية الخ)

(3/111)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٢٤