تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 103

قوله:

(ولو مع قرائن لازمة الخ)

، حاصله أن القرائن قسمان زائدة على ما ينفك الخبر عنه عادة، كما إذا أخبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت مع صراخ وجنازة وانهتاك ونحوه وهذه تفيد العلم في خبر الآحاد. وغير زائدة على ذلك وهو ما كان لازماً راجعاً إلى حال في نفس الخبر كالهيئات المقارنة له الموجبة لتحقق مضمونه والمخبر بكسر الباء ككونه موسوماً بالصدق مباشراً للأمر الذي أخبر به والمخبر عنه أي الواقعة التي أخبروا عن وقوعها ككونها أمراً أقرب إلى الوقوع فيحصل بعدد أقل أو بعيدة فيفتقر إلى أكثر، وهذه لا تفيد العلم إلا مع التواتر، فحصول العلم بمثل هذه القرائن لا يقدح في التواتر وإنما يختلف العدد باختلافها، كذا في العضد وحاشيته السعدية. فالحاصل أن خبر الآحاد لا يفيد العلم إلا مع القرائن الزائدة على ما لا ينفك الخبر عنه، بخلاف التواتر فإنه يفيده مع عدمها سواء كان مع قرائن لازمة أو لا.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 103

قوله:

(فيه وقفة الخ)

فيه أن قوة خبر الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة سببها أمور زائدة على ما لا ينفك عنه الخبر، وليس الكلام في ذلك بل في خبر التواتر إما بدون قرينة أو مع قرينة لا ينفك عنها الخبر فهذه الوقفة منشؤها الغفلة عما تقدم له تدبر. قوله: (ممن لم يعرف بالفسق) ليس بقيد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 104

قوله:

(فيه بحث لأن قضيته الخ)

(3/104)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨١٧