تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في العضد ما حاصله: أن للقاضي أن يجيب بأن ما فوق الأربعة قد يفيد العلم بدون التزكية فلا تجب التزكية وقد لا يفيد فيعلم كذب ما زاد على الأربعة فتجب التزكية لا لأن ما زاد ليس محلاً للعلم حتى يساوي ما زاد على الأربعة الأربعة في كونهما غير مفيدين للعلم بأنفسهما بل ليعلم عدالة الأربعة وصدقهم بخلاف الأربعة فإنه يجب التزكية فيها لأن نفسها ليس محلاً للعلم فيعدل للتزكية فلا تكون التزكية مشتركة بينهما بل إنما تكون في الأربعة اهـ. وحاصله أن القاضي يجعل إفادة ما فوق الأربعة العلم بمنزلة علم القاضي عدالة الشهود فلا تجب التزكية كما هو في الفروع، وحينئذٍ فلا يكون قضاء القاضي بحد الزنا بعلمه بل بالشهود المنزلة إفادة خبرهم العلم منزلة تعديلهم فلينظر مذهب القاضي في ذلك في الفروع.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 104

قوله:

(بأن أمر الشهادة أضيق)

لقوة البواعث عليها من الطمع والاهتمام بأمر الخصومات وبأن اجتماعهم على الشهادة دون الخبر مظنة التواطؤ.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 105

قول المصنف:

(وحصول العلم الخ)

اعتبر الشريف المرتضى أن لا يكون المانع من حصوله شبهة حصلت للسامع كما في إخبار المسلمين اليهود بنبوة محمد ولا يحصل لهم العلم بها لشبهة حصلت لهم من علماء دينهم فلا يعد هذا مانعاً من كونه متواتراً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 105

قوله:

(ولعل وجهه الخ)

الأولى أن وجهه إن كونه آحاداً أو لا، لا مدخل له في إفادة العلم. قوله: (ونكثوا الميثاق) وقالوا له: ﴿اذهب أنت وربك فقاتلا﴾ (سورة المائدة: الآية 24). قوله: (وقد كانوا تسعة نفر الخ) يفيد أن التواتر يكون في خبر الكفار عند استكمال الشرائط وهو كذلك كما في العضد وغيره.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 105

قول الشارح:

(وأجيب بمنع الليسية الخ)

(3/105)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨١٨