رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 102
قول المصنف:
(ومن المقطوع بكذبه الخ)
المراد كما قاله السعد في حاشية العضد أنه مقطوع بكذبه عقلاً بمعنى أن العقل بعد العلم بذلك المقطوع به بواسطة العادة لا يجوز بوجه من الوجوه كون الواقع في نفس الأمر نقيض ذلك الحكم وإن كان من الأمور الممكنة، كما إذا شاهد حركة زيد فإنه لا يجوز البتة في ذلك الوقت كونه ساكناً، فالعلوم العادية من هذا القبيل، فقول المقابل لتجويز العقل الخ أنه أراد أنه يجوز ذلك بمعنى أنه ممكن في ذاته فلا كلام لنا فيه وإن أراد أنه يجوز أن يكون هو الواقع عقلاً فممنوع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 103
قوله:
(يتجه أن محل الخلاف الخ)
فيه أن الكلام في القطع بكذبه وعدمه بالنظر للعقل المستند للعادة كما يؤخذ من الشارح في تقرير ذلك. ومثله يقال فيما يأتي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 103
قوله:
(ولو عبر بالواو الخ) فيه نظر. قوله: (ولقائل أن يقول الخ)
ربما بدفعه أن المراد أن العقل يقطع بكذبه مستنداً لقضاء العادة وإن جاز وقوعه في نفسه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 103
قول الشارح:
(من الرواة)
أي كل فرد ممن ينسب له رواية الحديث غير من سمعناه منه، فالمراد بالأهل ذلك، وهذا ما يفيده قول الشارح: أما قبل استقرارها الخ وليس المراد بالأهل من رواه عنهم راويه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 103
قوله:
(أي عمداً أو سهوا)
أي بناء على الأصح المتقدم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 103
قوله:
(للمتواتر لفظا)
أي أو معنى.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 103
قول الشارح:
(فقد اتفقوا على معنى كلي وهو الإعطاء)
أي فالإعطاء بقطع النظر عن متعلقه متواتر، وإن كانت كل واقعة بخصوصها غير متواترة.
(3/103)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ