تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الكمال أي أصله في مسلم وإلا فلفظ رواية مسلم خاص بالتمر والحنطة لا عموم له في المكيلات فلا ينطبق على مقصود التمثيل وهو نفي العموم بالحمل على بعض أفراد المكيل اهـ. وقد يقال: قد يكون مقصود الشارح بحديث مسلم أنه قرينة في الجملة على عدم إرادة العموم في الرواية الأولى فلا يرد ما أشار إليه الكمال سم. قوله: (تمر الجمع) بفتح الجمع وهو نوع من التمر رديء.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 317

قوله:

(دون المعاني)

نبه بذلك على دفع ما يوهمه ظاهر تعبير المصنف من أن كون العموم من عوارض الألفاظ مختلف فيه مع أنه متفق عليه، وإنما موضع الخلاف اختصاص ذلك بالألفاظ أو عدم اختصاصه بها، فمرجع الأصحية في كلامه إلى القيد الذي زاده الشارح أعني قوله دون المعاني. قوله: (حقيقة) حال من العموم بمعنى العام أي حال كون استعمال العام في المعنى حقيقة، ثم إنه لا تنافي بين تعريف المصنف العام بأنه لفظ وحكاية الخلاف في كونه من عوارض الألفاظ فقط دون المعاني أولا لأنه ذكر أولا المختار من الخلاف ثم حكى الخلاف بعد ذلك. قوله: (كمعنى الإنسان) إشارة إلى ما ذهب إليه بعض المحققين كالسيد وغيره من أن الكلي لا وجود له في الخارج ولا في ضمن الجزئيات، لأنه لو وجد في الخارج لانحصر فيما وجد فيه بل الموجود في الخارج صورة مطابقة لما في الذهن.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 317

قوله:

(أو خارجياً كمعنى المطر والخصب)

(2/204)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٥٦