تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه أن يقال: لا فرق بين نحو الإنسان ونحو المطر، والخصب في أن معنى كل مفهوم كلي غير موجود خارجاً والموجود خارجاً جزئياته إلا أن يكون القصد إلى مجرد التمثيل مع صحة جريان ما قيل في كل في الآخر، أو يقال إن شمول المطر والخصب الخارجي للأماكن أظهر من شمول الإنسان الخارجي قاله سم. قوله: (فالعموم الخ) تفريع على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني. قوله: (والمطر والخصب مثلاً في محل غيرهما في محل آخر) أي فلا عموم فيهما بل هما شخصيان فلا يصدق عليهما حد العام وهو الأمر الشامل لمتعدد. قوله: (فاستعمال العموم فيه) أي في الخارجي قوله: (وعلى الأول) أي القول بأنه من عوارض الألفاظ فقط. قوله: (وعلى الأخيرين) متعلق بمتعلق الخبر في قوله الحد السابق للعام من اللفظ أي والحد السابق كائن للعام من اللفظ على القولين الأخيرين وهما كون العموم من عوارض الألفاظ والمعاني، وكونه من عوارض المعاني الذهنية.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 317

قوله:

(الحد السابق للعام الخ)

الحد مبتدأ والسابق نعت له وللعام خبره كما تقدم الإيماء إليه. قوله: (لأنه أهم) أي لأنه المقصود واللفظ وسيلة إليه. وحاصله أن صيغة التفصيل لما كان لها شرف ومزية بوضعها للتفصيل والزيادة ناسب عند إرادة التمييز بين الألفاظ والمعاني في الوصف بالعموم تخصيصها بالمعاني لأنها أشرف من الألفاظ ليكون اللفظ الأشرف مستعملاً فيما يتعلق بالأشرف، وليس المقصود من توجيه الشارح المذكور أن صيغة التفضيل استعملت في المعنى للدلالة على التفضيل فيه كما توهمه بعضهم، فاعترض بأن الأعم لم يرد به معنى التفضيل بل الشمول مطلقاً.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 318

قوله:

(كما علم مما تقدم)

(2/205)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٥٧