قال: واعلم أن القول بعدم عموم المجاز لم نجده في كتب الشافعية ولا يتصوّر من أحد نزاع في صحة قولنا جاءني الأسود الرماة إلا زيداً، وتخصيصهم الصاع بالمطعوم مبني على ما ثبت عندهم من علية الطعم في باب الربا لا على عدم عموم المجاز اهـ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 316
قوله:
(بانيا)
أي بعض الشافعية. وقوله: عليه أي على أنه لا يعم. قوله: (أي ما يحل) بضم الحاء من الحلول أي ما يظرف في الصاع. وقوله: أي مكيل الصاع تفسير لما يحل أي ففيه مجاز حيث أطلق اسم المحل على الحال فيه فهو مجاز مرسل علاقته المحلية. قوله: (حيث قال) ظرف لقوله بانياً عليه الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 317
قوله:
(لما تقدم)
أي من أن المجاز ثبت على خلاف الأصل الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 317
قوله:
(لما ثبت من أن علة الربا عندنا الخ)
هذا على مذهب الشارح وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وأما مذهبنا معاشر المالكية فعلة الربا فيما ذكر الاقتيات والادخار.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 317
قوله:
(وعلى الأول)
أي القول بعموم المجاز. قوله: (يخص عمومه بما الخ) أي بالحديث الذي أثبت علية الطعم لحرمة الربا شيخ الإسلام. قوله: (فيسقط تعلق الحنفية الخ) أي يسقط تمسكهم واستدلالهم به. قوله: (في الربا) متعلق بتعلق. وقوله في الجص متعلق بالربا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 317
قوله:
(والحديث في مسلم)
(2/203)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ