تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (كالمقتضي) بكسر الضاد والتشبيه في عدم العموم، وليس الغرض التشبيه في نقل القول بنفي العموم فيه عن بعض الحنفية فإن القول بنفي عموم المقتضي نقله المصنف في شرح المختصر عن جماهير أصحابنا، وإنما الغرض التشبيه في نفي العموم إذ الحاجة إلى تصحيح الكلام تندفع بتقدير لفظ يحصل ذلك فلا حاجة إلى تقدير زائد عليه، وفرق الصحيح بأن المقتضي لم يقترن بدليل عموم لأنه ليس بملفوظ وإنما يقدر لصحة الملفوظ فيقتصر على القدر الضروري بخلاف المجاز المقترن بذلك، إذ لو لم يحمل على العموم لزم منه إلغاء دليل العموم شيخ الإسلام. ومثال المقتضي وهو ما لا يصح المعنى فيه بدون تقدير قوله : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» الخ، فالضرورة إلى تصحيح الكلام المذكور تندفع بتقدير بعض الألفاظ لا كلها كأن يقدر هنا الإثم أي رفع إثم الخطأ الخ. فليس المقتضي عاماً أي متناولاً لجميع ما يصح تقديره لما تقدم، وقال في التلويح بعد أن قرر ذلك بنحو ما في الشارح: وأجيب بأنه إن أريد الضرورة من جهة المتكلم في الاستعمال بمعنى أنه لم يجد طريقاً لتأدية المعنى سواه فممنوع لجواز أن يعدل إلى المجاز لفائدة من فوائده أي السابقة في بحث المجاز، ومنها زيادة البلاغة في المجاز وإن أمكن تأدية المراد بالحقيقة، ولأن المجاز واقع في كلام من يستحيل عليه العجز عن استعمال الحقيقة والاضطرار إلى المجاز، وإن أريد الضرورة من جهة الكلام والسامع بمعنى أنه لما تعذر العمل بالحقيقة وجب الحمل على المجاز ضرورة لئلا يلزم إلغاء الكلام، فلا نسلم أن الضرورة بهذا المعنى تنافي العموم فإنه يتعلق بدلالة اللفظ وإرادة المتكلم، فعند الضرورة إلى حمل اللفظ على معناه المجازي يجب أن يحمل على ما قصده المتكلم، واحتمله اللفظ إن عاماً فعام وإن خاصاً فخاص، بخلاف المقتضي فإنه لازم عقلي غير ملفوظ به فيقتصر منه على ما تحمل به صحة الكلام من غير إثبات العموم الذي هو من صفات اللفظ خاصة. ثم

(2/202)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٥٤