تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي في مدلوله من الكف والفساد كما يعلم من كلام الشارح الآتي قاله شيخ الإسلام، وأراد بكلام الشارح الآتي قوله لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه من الكف والفساد أي بل عن بعض موجبه وهو الفساد الذي انتفى بدليل، لكن في إطلاق هذا التفسير مع المبالغة المذكورة نظر لأنه فيها غير مستعمل في جميع موجبه بدليل التعليل المذكور حتى يكون حقيقة سم. قوله: (للأمر بمراجعتها) أي فالأمر بمراجعتها دليل على انتفاء الفساد عن طلاقها المنهي عنه إذ لو لم يصح طلاقها لما احتيج إلى مراجعتها. قوله: (لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه) أي لأن لفظ النهي لم ينتقل حيث ينتفي الفساد لدليل عن جميع مقتضاه ومدلوله من الكف والفساد بل عن بعضه فقط وهو الفساد وفيه بحث، لأن هذا التوجيه لا يصحح كونه حقيقة بل يصح كونه مجازاً، لأن حاصله أنه مستعمل في بعض موجبه، وبعض موجبه ليس هو معناه الموضوع له بل جزء معناه، واستعمال اللفظ في جزء معناه مجاز بلا إشكال، وأما تنظيره بالعام المخصوص ففيه بحث لظهور الفرق بأن ذاك مستعمل في جميع معناه، غاية ما في الباب أن الحكم غير شامل لجميع معناه وهذا لا يقدح لأن مدار كون اللفظ حقيقة على استعماله في تمام معناه وإن لم يتعلق الحكم بتمام معناه قاله سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 311

قوله:

(فإنه حقيقة فيما بقي)

(2/191)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٤٣