تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي مساو وهو اللازم الأعم فالمنفي اللازم المساوي لا مطلق اللازم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 310

قوله:

(لإتلاف مال الغير)

تعليل للنهي عن الوضوء بالماء المغصوب، فإن الإتلاف خارج عن الوضوء غير لازم له لحصوله بغيره كالإراقة. قوله: (لتفويتها الخ) تعليل للنهي عن البيع وقت نداء الجمعة والتفويت المذكور خارج عن ماهية البيع غير لازم له لحصوله بغيره كالنوم مثلاً.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 310

قوله:

(في المكان المكروه)

كالحمام ومعاطن الإبل. قوله: (أي الفساد) زاد الشارح لفظة أي حرصاً على بقاء سكون الدال في لم يفد.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 311

قوله:

(سواء لم يكن لخارج أو كان)

السر في تقديم عدم كونه لخارج وتأخيره في قول أبي حنيفة الآتي إنه أولى بالحكم هنا لا هناك، بل الأولى بالحكم هناك هو الخارج، فإن المؤخر في محل المبالغة بلو، فالنهي لغير خارج أولى بإفادة الفساد من النهي لخارج فيؤخر الأدون حكماً في كل قول ليكون في محل المبالغة بلو.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 311

قوله:

(فالصور المذكورة)

هي الوضوء بمغصوب والبيع وقت نداء الجمعة والصلاة في المكان المكروه أو المغصوب. وقوله للخارج متعلق بالمذكورة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 311

قوله:

(ولفظه حقيقة)

(2/190)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٤٢